جزئیات طرح ۵۹ نماینده درباره آب شرب/ ۴ دلیل عقب‌افتادگی آبرسانی به روستاها

 59 نماینده مجلس در طرحی یک فوریتی خواستار افزایش جمعیت روستایی بهره مند از آب در کشور شدند. نمایندگان ۴ دلیل اصلی را در عقب ماندگی آبرسانی به روستاها موثر می دانند که پراکندگی و ویژگی های خاص روستاها، وقوع خشکسالی های ادامه دار و عدم تناسب اعتبارت تخصیص داده شده به بخش آب روستایی؛ از جمله آن است. معاون وزیر نیرو نیز از برنامه ریزی این وزارتخانه برای آبرسانی به ۷ میلیون روستایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۹ نماینده مجلس با ارائه طرحی یک فوریتی درباره “افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب” خواستار انجام اقدامات موثر برای جبران عقب ماندگی در آبرسانی به روستاهای کشور شدند.

طبق آخرین اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر آبرسانی به ۶ هزار و ۵۰۰ روستای کشور از طریق سیار و با تانکر صورت می گیرد. در عین حال، معاون وزیر نیرو گفت: مشکل دسترسی ۷ میلیون روستایی به آب آشامیدنی حل می شود و با بهره برداری از مجتمع ها پیش بینی می شود دسترسی ۷ میلیون روستایی به شبکه های آبرسانی به راحتی فراهم و یا بهبود یابد.

دائمی ادامه داد: طرح های مجتمع آبرسانی روستایی از طرح های نیمه تمام دولت پیشین بوده که دولت یازدهم به صورت ویژه اتمام آن را در دستور کار قرار داده است. معاون وزیر نیرو میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ها را ۴۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امسال برای این طرح ها ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح نمایندگان درباره آبرسانی روستایی آمده است: یکی از اصلی ترین و مهم ترین دغدغه های فعلی نظام، تامین زیرساخت های اصلی جمعیت روستایی کشور و به ویژه تامین آب شرب و بهداشت است که بدیهی است از حیث اهمیت، جایگاهی بی بدیل در حفظ سلامت کارایی ساکنین مناطق روستایی، عدم مهاجرت و توسعه پایدار بخش روستایی کشور داشته و خواهد داشت.

طی برنامه های ۵ ساله توسعه کشور نیز، توسعه پایدار روستاها به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف این برنامه ها قلمداد شده و مورد توجه بوده و این در حالی است که در مقطع فعلی با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته، همچنان به عنوان یک دغدغه و مشکل در توسعه جوامع روستایی باقیمانده است.

عدم تکافوی تعرفه های دریافتی خدمات آب و فاضلاب، که در مناطق روستایی به شکل حادثری حتی جوابگوی هزینه جاری بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی نیز نمی باشد و همچنین وقوع خشکسالی های مستمر که عملا منابع آبی کشور را دچار بحران های اساسی نموده است، مشکلات بسیاری را در تامین آب پایدار و مناسب روستاهای کشور ایجاد نموده که عدم توجه جدی به این موارد، افزایش فزاینده معضلات مربوط به بخش روستایی کشور را برای سالیان پیش رو، محتمل می‌نماید.

عمده دلایل این عقب ماندگی در بخش آب روستایی کشور را می توان اینگونه بیان داشت که:

۱- تعدد، پراکندگی و ویژگی های خاص پروژه های آبرسانی روستایی

۲- وقوع خشکسالی های ادامه دار و ایجاد مشکلات اساسی در افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کشور با توجه به آنکه تامین آب روستاها عمدتا از این منابع صورت می پذیرد. شایان ذکر است که روند آبرسانی سیار به روستاها طی سالیان اخیر روندی روبه رشد و تصاعدی داشته و با بروز مشکلات در منابع آبی مورد استفاده برای روستاها تعداد بیشتری روستا نیازمند تامین آب از طریق تانکر می باشند.

۳- عدم تناسب اعتبارات تخصیص داده شده به بخش آب روستایی به این بخش در مقایسه با نیاز اعتباری طرح های در دست اجرا طی سال های گذشته

۴- عدم تکافوی تعرفه آب بهای مصرفی که حتی جبران کننده هزینه های بهره برداری از تاسیسات تامین آب نیز نمی باشد

بر اساس شاخص های فعلی بخش آب روستایی کشور و به منظور ارتقاء شاخص های بهره مندی آب روستایی، طرح های مختلف آبرسانی روستایی در کشور تعریف و در دست اجرا و پیگیری می باشد تا با بیشترین میزان اثربخشی، مشکلات تامین آب شرب جمعیت روستایی کشور را به بهترین نحو برطرف نموده و یکی از دغدغه های اساسی نظام را در بحث ارایه خدمات و توسعه زیرساخت ها به صورت عادلانه به جمعیت روستایی کشور، فراهم نماید. یکی از این طرح ها، اجرای مجتمع های آبرسانی روستایی دارای اولویت است.

از سوی دیگر کمبود شدید اعتبارات این بخش، مشکلات اساسی را در اجرای این طرح ها ایجاد نموده به نحوی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال برای این مجتمع ها در نظر گرفته شده و با این وجود، انتظار حل کوتاه مدت مشکلات آب شرب روستایی دست نیافتنی خواهد بود.

از این‌رو تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح ها نقش تعیین کننده ای در رفع مشکلات آب شرب بخش عمده ایی از جمعیت روستایی کشور خواهد داشت. هدف از این طرح پیش بینی راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این هدف می باشد.

ماده ۱- دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی آب شرب و افزایش جمعیت برخوردار از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب در زمان کمبود اقدامات زیر را انجام دهد:

به منظور جبران فاصله شهرستان های کمتر برخوردار از متوسط کشور در بخش آب آشامیدنی، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای پرجمعیت، یک (۱) درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور را برای توسعه مجتمع های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.

شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل ۵ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

به منظور پیشگیری ،مقابله و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و مدیریت بحران آب شرب، حداقل یک درصد از تنخواه گردان ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را در اختیار نیرو قرار گیرد.

در راستای تبصره ۱ بندهای “الف” و “ب” ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و برای سه سال متوالی حداقل ۲۵ درصد از درآمد حاصله را به صورت صد (۱۰۰) درصد تخصیص یافته، با اولویت، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده۲- دولت مجاز است در تحقق اهداف تعیین شده در ماده ۱ این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری نمونه و حداقل ۱۵ درصد وجوه به دست آمده از محل سود حاصله از این سپرده گذاری را جهت اجرای طرح های آبرسانی روستایی به منظور اجرای طرح های آبرسانی هزینه نماید.

سالیانه حداقل ۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت با بازپرداخت دولت منتشر و به تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. اوراق مشارکت فروش نرفته از این محل، صرف تهاتر با بدهی پیمانکاران دارای دیون در طرح های آبرسانی روستایی می گردد.

به منظور افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه و تکمیل طرح های آبرسانی روستایی به وزارت نیرو اجازه داده می شود بخشی از آب موجود در چرخه تولید، انتقال و توزیع در روستاها، از محل صرفه جویی ناشی از مدیریت مصرف بهینه، کاهش آب بدون درآمد، هررفت و سایر روش های استفاده بهینه از آب شرب را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده تا از درآمد فروش آب، بخشی از سرمایه گذاری انجام شده بازپرداخت یا تهاتر شود.

وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد.

مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و درصد جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب شرب و بهداشتی سالم ارتقا دهد.

گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیر خانگی را هر ۶ ماه به کمیسیون های عمران، کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخش های مختلف، در تکمیل و اجرای طرح های آبرسانی روستایی هزینه نماید.

منبع : خبرگزاری مهر