ایران روزبه‌روز تشنه‌تر می‌شود و روزهای تنش آبی در انتظار ایرانیان است.

اين را نه فقط وزارت نيرو كه اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي تأييد مي‌كند و زنگ خطري است جدي. تازه‌ترين تحقيق رسمي بانك مركزي كه توسط اسماعيل محمدجاني، رئيس دايره كشاورزي و نازنين يزدانيان، كارشناس ارشد دايره كشاورزي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي نوشته شده و در نشريه تخصصي روند وابسته به اين نهاد حاكميتي منتشر شده، نشان‌دهنده ورود كشور به شرايط تنش آبي شديد است. چه اينكه ثابت بودن منابع آبي كشور و افزايش جمعيت و سطح رفاه و بهداشت باعث رشد تقاضاي آب شده و بهره‌وري پايين آب در بخش كشاورزي چالش‌هاي جدي ازجمله تشديد بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني، خشك شدن و شور شدن منابع آب زيرزميني و فرونشست دشت‌ها را به همراه خواهد داشت.

بانك مركزي هشدار داده كه تداوم اين وضعيت، افزون بر كاهش توان توليدات كشاورزي كشور، زمينه عدم‌امكان زندگي در برخي از مناطق كشور را فراهم خواهد كرد و ضريب خودكفايي به‌ويژه در محصولات زراعي شامل غلات و دانه‌هاي روغني را در شرايط دشوارتري قرار مي‌دهد. يافته‌هاي اين تحقيق حكايت از شدت گرفتن وابستگي كشور به واردات غلات و دانه‌هاي روغني و خروج سالانه بيش از ۷ميليارد دلار ارز تنها براي واردات غلات و دانه‌هاي روغني دارد. بهره‌وري اندك آب در بخش كشاورزي به گفته بانك مركزي باعث كاهش محصولات زراعي شده است به‌نحوي كه كسري تراز بازرگاني بخش كشاورزي از ۱٫۳ميليارد دلار در طول برنامه سوم توسعه كشور به ۲٫۹ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه و ۶٫۴ميليارد دلار در سال‌هاي ۱۳۸۹-۱۳۹۲ افزايش يافته و سهم بخش كشاورزي از كسري تراز بازرگاني كل اقتصاد (بدون نفت) در سال‌هاي گذشته بيشتر شده و از متوسط ۷درصد در برنامه سوم توسعه به ۴۶٫۲درصد در سال گذشته رسيده است. اين اتفاق تلخ در شرايطي رخ مي‌دهد كه بيش از ۹۲درصد منابع آبي ايران در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود كه يك ركورد جهاني است، چه اينكه سهم بخش كشاورزي از منابع آبي در خاورميانه ۸۴ درصد و در قاره آفريقا ۸۲درصد برآورد شده است.

بهره‌وري ناچيز آب

ايران يك درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده و تنها ۰٫۳درصد از منابع آب شيرين دنيا توسط ايراني‌ها مصرف مي‌شود. شوربختانه‌تر اينكه ۶۶درصد از كل آب‌هاي ناشي از بارندگي سالانه ايران قبل از رسيدن به رودخانه‌ها بخار مي‌شود. مهم‌تر و تهديد‌كننده‌تر اينكه ميانگين بهره‌وري آب در دنيا نشان مي‌دهد كه به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي ۱۴دلار توليد ناخالص داخلي به‌دست مي‌آيد اما در ايران به ازاي هر مترمكعب آب مصرف شده تنها ۳دلار توليد ناخالص داخلي محقق مي‌شود.

توزيع مصرف آب به تفكيك بخش هاي مصرفي در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۱
منطقه	كشاورزي	صنعت	شهري	برداشت از منابع آب زيرزميني	ميزان بارندگي (ميلي‌متر)	سهم از آب شيرين جهان (درصد)
آفريقا	۸۲	۵	۱۳	۱۸٫۳	۶۷۸	۹٫۳
آمريكا	۴۹	۳۴	۱۶	۴۵٫۷	۱۰۸۵	۴۵٫۱
آسيا	۸۱	۱۰	۹	۳۸٫۵	۸۲۷	۲۸
خاورميانه	۸۴	۷	۹	۴۶٫۲	۲۱۷	۱٫۱
ايران	۹۲	۱	۷۷	۶۲٫۱	۲۲۸	۰٫۳
اروپا	۲۲	۵۷	۲۲	۲۹٫۵	۵۷۷	۱۵٫۵
اقيانوسيه	۶۰	۱۵	۲۶	۲۴٫۷	۵۸۶	۲٫۱
جهان	۶۹	۱۹	۱۲	۳۷٫۸	۸۱۳	۱۰۰

• برشي از يك تحقيق رسمي

افت بارندگي در ايران باعث شده كه ميانگين حجم آب موجود در مخزن سدها به ۳۸درصد ظرفيت موجود طي ۵دهه گذشته برسد.

حجم جريان‌هاي سطحي آب در تمام حوضه‌هاي آبريز ايران در پايان تابستان امسال نسبت به دوره بلندمدت ۵۲درصد كم شده است.

بهره‌برداري بي‌رويه آب از منابع آبي زيرزميني باعث شده تا سطح آب سفره‌هاي زيرزميني در چند دهه اخير ۱۸متر كاهش يابد.

برآوردها نشان از برداشت غيرقانوني آب در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار حلقه چاه دارد و وزارت نيرو فقط ۶۰ هزار حلقه را شناسايي كرده است.

از مجموع ۶۰۹ دشت ايران، ۲۲۸دشت ممنوعه در وضعيت عادي و ۶۶دشت ممنوعه در وضعيت بحراني هستند كه نشان‌دهنده شدت بحران است.

انتشار پساب‌هاي صنعتي، كشاورزي و شهري يك تهديد جدي است و حدود ۳۰درصد خانه‌هاي ايران در پايان سال۹۰ به شبكه فاضلاب وصل شده‌اند.

۹۲درصد آب در بخش كشاورزي استفاده مي‌شود، اما راندمان آب در اين بخش كمتر از ۳۰درصد است و اين يكي از عوامل هدررفت مايه حيات است.

تقسيم زمين‌هاي كشاورزي براساس قانون ارث باعث افزايش تعداد بهره‌برداران و كاهش متوسط مساحت زمين‌هاي كشاورزي شده است.

اختلاف زياد ميان قيمت اقتصادي آب و عرضه فعلي آن باعث برداشت بيش از حد از چاه‌ها، افزايش عمق و حتي حفر غيرمجاز چاه‌ها شده است.